الفائدة الأولى : [ النهي في المعاملات هل يقتضي فسادها ؟ ] النهي في المعاملات « النهي في المعاملات هل يقتضي فسادها ؟ ويبحث عن أقسام النهي ، ومنها : أن يكون المتعلق للنهي التسبّب بهذا السبب إلى هذا المسبّب ، من دون أن يتعلق النهي بنفس السبب أو المسبّب . » يمكن أن يمثل له بالنهي عن تملك الزيادة بالبيع الربوي فإنّ نفس الإنشاء وكذا تملك الزيادة بمثل الهبة ونحوها لا محذور فيه ، وإنما المحرم هو التسبّب بالبيع لتملك الزيادة . « 1 » الصور الثلاث لتعلق النهي بالمعاملات « محل البحث حرمة الاكتساب وأنها قد تكون تكليفية محضة وقد تكون وضعية والمراد منهما ، ويبحث أيضا عن الصور الثلاث لتعلق النهي بالمعاملات ، وعما هو الموضوع في الأحكام التكليفية هل هو أفعال المكلفين بشرط صدورها عن قصد ، أو قصود المكلفين ، أو المركب من الفعل والقصد ؟ » « 2 » لا يخفى أنّ حرمة الاكتساب قد تكون تكليفيّة محضة ، وقد تكون وضعيّة فقط ، وقد تكون تكليفيّة ووضعيّة معا . فالبيع وقت النداء يحرم تكليفا فقط . وإن شئت قلت : ليس البيع بما أنّه معاملة خاصّة حراما بل بما أنّه شاغل عن الجمعة ، فيعمّ الحرمة كلّ فعل شاغل بما أنّه فعل . وبيع ما لا ينتفع به ، حرام وضعا فقط ، وبيع الخمر حرام تكليفا ووضعا وكذلك المعاملة الربويّة .

--> ( 1 ) - نهاية الأصول ، ص 286 . ( 2 ) - المكاسب المحرمة ، ج 1 ، ص 159 .